ملائم ، پس اين حالت در آن متصوّر نمىگردد ، بلكه مىشايد كه طبيعت به حسب ذات حركت را در غير زمان حاصل كند اگر ممكن باشد . و همچنين در حركات قسريّه اگر فرض شود كه قاسر در مرتبهء تمام باشد هيچ تفاوتى به سبب آن نخواهد بود و نه هيچ شعور به ملائمى و غير ملائمى . و چون ميل امرى است مختلف متفاوت در هر يك از اين دو حركت محتاج خواهد بود به امرى كه محدّد ميل مقتضى حركت بوده باشد . پس تفاوتى كه به سبب آن ميل متعيّن مىگردد و مرتبه‌اى از مراتب حركت در سرعت و بطء به آن معيّن مىشود بايد كه امرى خارج از قوّهء محرّكه باشد ، خواه از متحرّك هم خارج باشد و خواه نباشد . و آن است مسمّى به معاوق داخلى و خارجى . امّا معاوق خارجى مثل اختلاف قوام ما يتحرّك فيه ، مانند هوا و آب به حسب رقّت و غلظت قوام . و امّا معاوق داخلى ممكن نيست كه معاوق حركت طبيعى تواند بود ، زيرا كه ذات شىء نمىتواند شد كه چيزى را اقتضا نمايد و معاوق آن را نيز اقتضا نمايد ، بلكه معاوق حركت قسريّه مىتواند بود چنان كه طبيعت و نفس كه مبدأ ميل طباعىاند معاوق حركت قسريه مىتوانند شد . پس مىگوييم كه از ارتفاع اين دو معاوق ، يعنى داخلى و خارجى ، ارتفاع سرعت و بطء از حركت لازم مىآيد و از آن ارتفاع حركت لزوم پيدا مىكند . و از اين جهت حكما استدلال نموده‌اند به احوال اين دو حركت ، هم بر امتناع عدم معاوق خارجى و امتناع وجود خلأ را از آن ثابت نموده‌اند ، و هم بر وجوب وجود معاوق [ 123 ] داخلى ، و مبدأ ميل طبيعى را اثبات كرده‌اند در اجسامى كه به قسر حركت توانند نمود چنان كه در اين مسأله . و وجه استدلال آن است كه چون اختلاف معاوقه مقتضى اختلاف سرعت و بطء است ، پس معاوقهء قليله به ازاء سرعت و معاوقهء كثيره به ازاء بطء خواهد بود . و نسبت معاوقه به معاوقه در قلّت و كثرت مثل نسبت مسافت به مسافت است بر تكافؤ و مثل نسبت زمان به زمان است بر تساوى .